亞投行控股AIIB HOLDING亞洲基礎設施投資銀行控股Asian

المصارف النيجيرية عقد "عقد الصناعي"礎 قاعدة آسيا عن كثب MRT يلقي المعلومات المصرفية القابضةعقد بنك الاستثمار الآسيوي البنية التحتيةلماذا اختصار الصناعي عقدحلول الاستثمار الدولي معلومات المعركة نهاية المطارفي نهاية التصويت 1 في الكفاح الدولي حلول معلومات تاريخ المطارحلول الاستثمار الدولي معلومات مكافحة سريعة "الدولية الاستثمار تسوية النزاعات" لوضع حد لمكافحة آثار البلد الحلول وأخرى الصين بلد الاستثمار للمعركة الإعلامية وينتهي في جوهانسبرغ، "المؤتمر الكندي للأساقفة الكاثوليك" في جوهانسبرغ.الإصدار الجديد بمفرده في 紛 紛 البلد أنا على المشاركة في موارد طبيعية هامة و "الاقتصاد الوطني" قد 脈 صناعات المعلومات الصحيحة خارج المجموعة خط أو الصين تسببت في إطلاق سراح برادا البلد كعب الإفراج عن إظهار في البلاد موقع التناقضات و 糾 紛.حلول الاستثمار الدولي معلومات محاربة تصميم نهاية من بنك الاستثمار النيجيرية إلى تعزيز التقدم المحرز في نوع من الموظفين الدوليين للاستثمار والمعلومات يبدأ تدفق إلى نوع من الجهود والتقدم المحرز في زامبيا يبدأ الاستثمار المعلومات 糾 紛 الحل. محاولة للتقدم خطوة واحدة للبلاد و "المستثمر الوطني" تيسير الحلول 紛 糾 معلومات الاستثمار، تعزيز التقدم المحرز في الثقة بين بعضهم البعض، واسطوانة 勵 المعلومات يبدأ التدفق الدولي.برامج الخدمات الاستثمارية الدولية حلول 2 معلومات نهاية المعركة المطار الأغراض التجارية والمهنية設立中心的宗旨在於專為外國投資者與東道國政府之間的投資爭端提供國際解決途徑，即在東道國國內司法程式之外，另設國際調解和國際仲裁程式。但“機制”本身並不直接承擔調解仲裁工作，而只是為解決爭端提供便利，為針對各項具體爭端而分別組成的調解委員會或國際仲裁提供必要的條件，便於他們開展調解或仲裁工作，“機制”可以受理的爭端僅限於一締約國政府（東道國）與另一締約國國民（外國投資者）直接因國際投資而引起的法律爭端。對一些雖具有東道國國籍，但事實上卻歸外國投資者控制的法人，經爭端雙方同意，也可視同另一締約國國民，享受“外國投資者”的同等待遇。調解和仲裁是“機制”的兩種業務程式。在調解程式中，調解員僅向當事人提出解決爭端的建議，供當事人參考。而在仲裁程式中，仲裁員作出的裁決具有約束力，當事人應遵守和履行裁決的各項條件。實際上是為了保障資本輸出國（多為發達國家）海外投資者的利益，它儘可能把本來屬於東道國的管轄權，轉移給這“機制。3 解決國際投資爭端機制的特點(1).主要規範關於締約國與其他締約國國民之間關於投資爭端的解決機制，不涉及實體權利義務內容。甚至對於公約名稱中“投資”一詞，也有意沒有定義，而留待締約國之間通過雙邊投資協定（BIT）或者多邊協定（MAI）解決。另外有關最惠國待遇（MFNT），透明化，貨幣的自由兌換，徵用補償的程式與標準等等都在這些投資協定中規定。(2). 公約本身不構成解決國際投資爭端機制管轄權的基礎。公約的前言部分明確指出，任何締約國不因僅僅批准、接受、核准公約就被視為接受特定案件的管轄。(3).與WTO的爭端解決機制不同，解決國際投資爭端機制的案件一般都是一方為締約國，一方為另一締約國的國民，而爭議的內容主要涉及締約國是否違反了保護其它締約國的國民（投資人）的國際義務。解決國際投資爭端機制的仲裁在審理案件中特別証意區分合同請求和解決國際投資爭端機制請求。前者為私法意義上違約救濟請求，而後者則主要是指締約國違反條約義務或者其他國際法義務。仲裁指出單純違反合同的政府行為並不足以構成解決國際投資爭端機制的訴因，只有在締約國棄絕正義（a denial of justice），如拒不受理合法訴訟，過分的遲延，嚴重的欠缺公正或者顯然惡意的曲解法律，從而構成違反了公正對待（fair and equitable treatment）作為投資人的其他締約國國民的國際義務，才構成解決國際投資爭端機制的訴因。在雙邊投資協定中，締約國往往約定保證履行或者遵守投資合同，這樣條款被稱為傘式條款（umbrella clause）。4 解決國際投資爭端機制的執行效力這是因為一方面，不同於WTO爭端解決機制，解決國際投資爭端裁決主要是金錢給付問題，對於締約國而言，兌現承諾並不難。另一方面，由於解決國際投資爭端機制與亞投行的關係，以及各締約國均承認該仲裁裁決的效力，金錢給付裁決的執行還是十分容易解決的。5 解決國際投資爭端並沒有設的上訴機制雖然公約規定了廢置裁定的程式，但是適用範圍非常有限，僅在仲裁庭組成違法，顯然超越職權，腐敗，嚴重的背離基本程式，或者沒有說明理由的情況下，才可能廢置裁定。另外，在特定的情況下，當事人可以要求解釋裁決或者糾正計算錯誤。由於公約規定的裁決和審查程式都不是由常設的機制組成，因此，解決國際投資爭端機制並沒有形成嚴格的案例法，後一個仲裁的裁決有可能與前面的判決截然不同。解決國際投資爭端機制為投資者與資本接受國的糾紛提供了獨立公正的平臺，有利於投資者的信心，同時也有利於資本接受國更好的吸引外資，促進國際間的資本流動。

بنك الاستثمار الآسيوي عقد AIIB القابضة
الآسيوي بنك الاستثمار في البنية التحتية عقد
بنك البنية التحتية الآسيوية استثمار قابضة
يختصر AIIB HOLDING تسوية النزاعات الدولية آلية تستثمر تسوية الخلفية الاستثمار آلية النزاعات الدولية من إنشاء لتسوية النزاعات الدولية المنازعات آلية الاستثمارية التسوية الدولية كونتر "بشأن تسوية الوطنية وغيرها مواطنون يشككون في الاتفاقية "الاستثمار المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية. حديثا البلدان النامية مستقلة لها لتنفيذ مصادرة أو تأميم الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الموارد الطبيعية الهامة والاقتصاد الوطني، مما تسبب النزاعات بين البلدان المتقدمة والنامية والنزاعات. تسوية منازعات الاستثمار الدولية المتوخاة السلوك الاستثماري من آسيا إلى تعزيز جهود تدفقات الاستثمار الدولية، أنشطة الوساطة في منازعات الاستثمار. من أجل مواصلة المستثمرين الوطنيين والأجانب لتسهيل تسوية منازعات الاستثمار، وتعزيز الثقة المتبادلة، ويشجع التدفق الدولي لرؤوس الأموال. وتهدف 2 تسوية آلية منازعات الاستثمار الدولية وبرنامج عمل يهدف إلى إنشاء مراكز خصيصا للمنازعات الاستثمار بين المستثمرين الأجانب والحكومات المضيفة لتوفير حلول الدولية، التي بالإضافة إلى برنامج العدالة البلد المضيف، وهو برنامج مستقل من التوفيق الدولي والتحكيم الدولي . ولكن "آلية" في حد ذاته لا تتحمل مباشرة الوساطة والتحكيم، ولكن فقط لتسهيل تسوية المنازعات والتوفيق أو لجنة التحكيم الدولية لمعالجة النزاعات محددة تم تجميعها لتوفير الظروف اللازمة لتنفيذ الوساطة أو التحكيم لتسهيل عملهم ". آلية "لتكون مقبولة، والنزاع يقتصر على دولة طرف في الحكومة (البلد المضيف) نزاع قانوني مع آخر مواطني الدولة الطرف (المستثمرين الاجانب) كنتيجة مباشرة للاستثمار الدولي الذي تسببت فيه. بالنسبة للبعض، على الرغم من وجود جنسية البلد المضيف، ولكن في الواقع انهم يسيطرون على شركة مملوكة من قبل المستثمرين الأجانب، أطراف النزاع على، مع المواطنين البصري آخر من الدول الأطراف في التمتع "المستثمر الأجنبي" المساواة في المعاملة. الوساطة والتحكيم "آلية" البرنامج خدمتين. في برنامج الوساطة، اقترح الموفق اقتراح تسوية النزاع إلى الطرفين للمرجعية الحزب فقط. في برنامج التحكيم، أدلى قرار المحكم ملزما، يجب على الأطراف الالتزام والامتثال لشروط الجائزة. في الواقع، لحماية البلدان المصدرة لرأس المال (معظمها من البلدان المتقدمة) مصالح المستثمرين الأجانب، الذي ينتمي في الأصل إلى اختصاص البلد المضيف إلى أقصى حد ممكن، ونقل إلى هذه "الآلية. 3 ميزات تصميم آلية التسوية الدولية المنازعات الاستثمارية (1). والرئيسية مواصفات معلومات عن منازعات الاستثمار آلية تسوية بين الدول الأطراف ورعايا الدول الأطراف الأخرى، لا تنطوي على الحقوق والالتزامات الموضوعية. وحتى اسم الاتفاقية مصطلح "الاستثمار"، غير مهتمة ايضا في غير محددة ولكنها تركت فيما بين الدول الأطراف من خلال معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT ) أو اتفاق متعدد الأطراف (MAI) حلها. تتعلق أيضا الدولة الأولى بالرعاية (MFNT)، والشفافية، وبعملة قابلة للتحويل بحرية، برامج تعويض نزع الملكية والمعايير، وهكذا هي الأحكام الواردة في هذه الاتفاقيات الاستثمارية. (2) والاتفاقية ذاتها لا تشكل حل أساس الخلاف الاستثمار اختصاص آلية التسوية الدولية. أستهل الاتفاقية تنص بوضوح على أن أي دولة طرف ليس فقط بسبب التصديق أو القبول أو ستعتبر الموافقة على اتفاقية لقبلت اختصاص قضية معينة. (3) وآلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية مختلفة لحل حالات آلية منازعات الاستثمار الدولية عادة ما تكون الدولة المتعاقدة واحد، واحد منها هو من رعايا طرف آخر، ومحتويات النزاع الرئيسي يتعلق بأي دولة طرف يشكل انتهاكا للالتزامات الدولية لحماية مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى (المستثمرين) في. تسوية آلية منازعات الاستثمار الدولية ويهدف التحكيم في الفصل في القضايا طلب تصريح خاص للتمييز بين العقود وتسوية الطلب الدولي آلية منازعات الاستثمار. والأول هو الافتراضي على الخاص بمعنى القانون طلبات الإغاثة، في حين أن هذا الأخير يشير أساسا إلى التزام الدول الأطراف أو غيرها من انتهاكات التزامات القانون والمعاهدات الدولية. وأشار التحكيم أن الحكومة وحدها عن الإخلال بالعقد السلوك ولا يشكل آلية الاستثمار لحل النزاعات الدولية سبب الدعوى، وفقط في الدولة الطرف يرفض العدالة (الحرمان من العدالة)، مثل رفض قبول الإجراءات القانونية، تأخير لا مبرر له، نقص خطير في نزاهة أو خبيثة على ما يبدو أساء تفسير القانون، الذي يشكل الالتزامات الدولية الأخرى للرعايا الدول الأطراف في انتهاك معاملة عادلة (معاملة عادلة ومنصفة)، والمستثمر، ويشكل تسوية آلية النزاعات الدولية تستثمر سبب الدعوى. وفي اتفاقيات الاستثمار الثنائية، الدول الأطراف وافقت في كثير من الأحيان لضمان أداء أو الامتثال لعقود الاستثمار، وكانت هذه الأحكام دعا شرط مظلة (شرط المظلة). 4 آلية قابلة للتنفيذ لتسوية منازعات الاستثمار الدولية وذلك لأن من جهة، على عكس آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية لتسوية منازعات الاستثمار المشكلة الرئيسية الدولية الفصل هو دفع المال، لأغراض الدولة الطرف، وعود ليس من الصعب، ومن جهة أخرى، لأن آلية لحل منازعات الاستثمار بين بنك الاستثمار الدولي والآسيوي، وكذلك الدول الأطراف قد اعترفت في صحة قرار التحكيم، وجائزة إعدام دفع المال لا يزال من السهل جدا لحلها. 5 تسوية منازعات الاستثمار الدولية وعدم وضع استئناف آلية ظل هذه الظروف، على الرغم من أن أحكام الاتفاقية حكمت التخلي عن البرامج، ولكن في نطاق محدود جدا، فقط في تكوين هيئة التحكيم غير قانوني، بوضوح خارج السلطة، والفساد، وخروجا خطيرا من البرنامج الأساسي، مع أو بدون مبرر، قد يتم التخلي عن الحكم. وبالإضافة إلى ذلك، في ظل ظروف معينة، يجوز لأي طرف أن يطلب تفسير الحكم أو تصحيح خطأ في الحساب. ونظرا للأحكام جائزة اتفاقية وبرنامج المراجعة لا ألحان آلية دائمة، وبالتالي فإن تسوية آلية منازعات الاستثمار الدولية لا تشكل الصارم للقانون الحالة، بعد جائزة التحكيم قد تكون ذات صلة إلى أحكام سابقة مختلفة. آليات لحل النزاعات الدولية واستثمار رأس المال للمستثمرين لقبول النزاعات توفر الولايات منصة مستقلة ونزيهة تفضي إلى ثقة المستثمرين، ولكن أيضا تفضي إلى العاصمة البلدان المستقبلة لجذب أفضل الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع تدفقات رؤوس الأموال دوليا.